سازمان ملل نسبت به‌اصلاحات شتاب‌زده‌ی قانون اساسی پاکستان ابراز نگرانی کرد

او تأکید نمود که این اصلاحات به‌طور جدی استقلال قضایی، پاسخ‌گویی نظامی و احترام به‌حاکمیت قانون در این کشور را تضعیف می‌کنند.


رئیس حقوق بشر سازمان ملل گفت که تازه‌ترین اصلاحیهٔ قانون اساسی بدون مشورت و بحث با جامعهٔ حقوقی و جامعهٔ مدنی تصویب شده و در تضاد با اصل تفکیک قوا قرار دارد؛ اصلی که از حاکمیت قانون و حقوق بشر در پاکستان محافظت می‌کند.


بر اساس این اصلاحات که در ۱۳ نوامبر تصویب شد، یک «محکمهٔ فدرال قانون اساسی» صلاحیت رسیده‌گی به‌پرونده‌های قانون اساسی را دریافت کرد و اختیار پیشین ستره‌محکمه (دیوان عالی) در این زمینه از بین رفت. از این پس، ستره‌محکمه در پاکستان تنها به‌پرونده‌های ملکی و جزایی رسیده‌گی خواهد کرد.


سیستم‌های تعیین، ترفیع و جابجایی قضات نیز تغییر یافته و نگرانی‌های جدی درباره‌ی تضعیف استقلال ساختاری قوهٔ قضاییهٔ پاکستان ایجاد کرده است. نخستین رئیس این محکمهٔ جدید و نخستین گروه از قضات آن از سوی رئیس‌جمهور و به مشورت نخست‌وزیر تعیین شده‌اند.


کمیشنر سازمان ملل افزود: «یکی از معیارهای اصلی استقلال قضایی این است که محاکم از مداخلهٔ سیاسی حکومت مصون باشند. اگر قضات مستقل نباشند، نمی‌توانند قانون را به‌طور برابر اجرا کنند و از حقوق بشر در برابر فشارهای سیاسی دفاع نمایند.»


اصلاحیه همچنین مصونیت مادام‌العمر از پیگرد جزایی و بازداشت برای رئیس‌جمهور، فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریاسالار نیروی دریایی ایجاد می‌کند. او خاطرنشان کرد: «این اصلاحات با ایجاد مصونیت، اصل پاسخ‌گویی را که یکی از پایه‌های اساسی حقوق بشر و کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح تحت حاکمیت قانون است، تضعیف می‌کنند.»


کمیشنر سازمان ملل در پایان افزود: «این اصلاحات پیامدهای گسترده و خطرناکی برای اصول دموکراسی و حاکمیت قانون، که مردم پاکستان به آن ارزش می‌دهند، خواهد داشت.»

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای نگرانی خود را در مورد اصلاحات شتاب‌زدهٔ قانون اساسی در پاکستان ابراز کرد.

ilaha

    کامنت ها

کامنت خود را بنویسید

درباره ما

آدرس 2933 41k سرک
لندن, کانادا

شماره تماس
+1 (825) 973-2079
[email protected]

اخبار نامه

تویت ها معروف